سلامت نیوز :تخلف دولت از اجرای مفاد فصل سلامت برنامه پنجم توسعه همچنان و با گذشت 8 ماه از آغاز این برنامه مورد اعتراض کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزارت بهداشت قرار دارد. گرچه تاکنون هیچ یک از اعضای هیات دولت پاسخ صریحی به این تخلف نداده و مجلس هم هنوز خواستار پاسخگویی بدنه دولت نسبت به علت این تخلف نشده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد یکی از مهم‌ترین تخلفات دولت از وظایف قانونی مرتبط با سلامت، نادیده گرفتن بند ب از ماده 34 برنامه پنجم است که تاکید می‌کند: «برای تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی‎درصد هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تامین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود.»

تخلف دولت در اجرای این ماده قانون، از آنجایی آشکار می‌شود که دولت هنوز به اجرای جایگزین این ماده که بند ب از ماده 2 قانون بودجه سال 90 بود و در خردادماه منتشر شد عمل نکرده است. این ماده از قانون بودجه دولت را موظف می‌کرد که معادل ریالی 3 میلیارد دلار از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد را در راستای اجرای بند «ب»  قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت بهداشت اختصاص دهد. تکلیف دولت بر مبنای قانون بودجه 90 این بود که هر زمان قیمت فروش نفت ایران در بازارهای جهانی از 81 دلار برای هر بشکه فراتر رود، یک و نیم دلار از فروش مازاد، در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

 در عین حال، مجلس هم با این جایگزینی موافق بود زیرا به نظر می‌رسید که مازاد درآمد نفت در مدت زمان کوتاه تری قابل وصول باشد. علاوه بر آنکه چگونگی تامین اعتبار برای پرداخت یارانه‌ها هم از نکاتی بود که طی سال جاری، تردید و اعتراض چندباره نمایندگان مجلس را رقم زد و دولت باید برای محو این تردید پاسخ می‌داد.

 اما تا پایان مهر ماه، سهم وزارت بهداشت از مازاد درآمد نفت پرداخت نشد در حالی که براساس گزارش امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، میانگین قیمت تقریبی یک بشکه نفت خام صادراتی ایران از ابتدای ماه نوامبر 2011 تا روز نهم همین ماه (10 تا 18 آبان 1390) 109 دلار و 68 سنت بوده و دولت از محل مازاد درآمدهای نفتی ظرف 6ماهه نخست سال جاری، 6 میلیارد و 400 میلیارد تومان درآمد داشته است.



شورایی که هنوز تشکیل نشده است

دومین تخلف دولت از اجرای برنامه پنجم توسعه، نادیده گرفتن تبصره 3 از ماده 38 این قانون است که تاکید می‌کند: «با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تایید هیات‎وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‎رسد.»

متولیان سلامت در زمزمه‌هایی معتقد بودند که علت اصلی تخلف دولت از عمل به این بند قانون، تکلیف بند ه همین ماده است که اختیارات دولت را در مداخله در امور مالی سلامت کاهش می‌دهد و تاکید می‌کند: «شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات‎وزیران ارایه کند.»

 این بند از قانون نه تنها منجر به کاهش تصدی‌گری دولت در امر سلامت و درمان می‌شود بلکه آرزوی دیرینه متولیان سلامت را هم رنگ واقعیت می‌بخشد. آرزویی که دولت طی سال‌های گذشته با زیرکی از محقق کردن آن شانه خالی کرده است: «تعیین تعرفه درمان پیش از آغاز هر سال جدید شمسی و تعیین قیمت واقعی خدمات درمانی.»



مجلس برخاست

اقدام اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به ابطال تعرفه‌های درمان بخش خصوصی و دولتی که سال جاری در شورای عالی بیمه مصوب شده بود، نخستین اقدام در اعتراض به رویه چند ساله دولت بود که با تعیین ارقام غیرواقعی و دیرهنگام تعرفه‌های درمان، نتیجه‌یی جز زیان برای بیماران و جامعه پزشکی ایجاد نمی‌کرد.

هرچند که در روزهای پایانی تابستان، نماینده مشهد، نخستین فردی بود که شجاعت غیرقانونی خواندن تعرفه‌های درمان مصوب سال 90 را داشت و نایب‌رییس مجلس، چند روز پس از این اعلام، با تعدیل اظهارات همکار خود و اظهار اینکه «مسیر تعیین تعرفه‌های درمان غیرقانونی بوده است»، سعی در کاهش وزن تخلفات دولت و بار حقوقی اظهارات نماینده مشهد داشت اما ظرف سه هفته اخیر، در پی اعلام یک صدای اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن تعرفه‌های درمان سال 90 به دلیل تشکیل نشدن شورای عالی بیمه سلامت از سوی دولت، سید شهاب الدین صدر هم به جمع معترضان پیوست و هم‌اکنون، مجلس در متخلف خواندن دولت نسبت به عمل نکردن به تعهدات فصل سلامت از برنامه پنجم توسعه یک‌صدا شده است.

علاوه بر آنکه همچنان خواستار پاسخگویی دولت نسبت به علت پرداخت نکردن سهم وزارت بهداشت از مازاد درآمد نفت است.



تمام مشکلات به نگاه دولت بازمی‌گردد

عمر بروز مشکلات جدی در حوزه سلامت، هنوز به 10 سال نمی‌رسد. دولت از نیمه دهه 80

بر خلاف استقبال خوشایندی که در ابتدای این دهه و سال‌های پایانی دهه 70 از ورود بخش خصوصی به امر درمان و بهداشت و سلامت داشت، رویه مخالفی را در پیش گرفت و بخش خصوصی را به طمع‌کاری، دریافت هزینه مازاد از مردم، توصیه و تجویزهای بی‌دلیل و هزینه‌بر متهم کرد و تلاش بر این مستقر شد که عرصه بر فعالیت این بخش که سهم 20 درصدی از خدمات درمان را بر عهده دارد تنگ شود. بخشی که از ابتدا هم مشروط بر ممنوعیت دریافت هرگونه حمایت دولتی فعالیت خود را آغاز کرده بود.

نخستین قدم‌ها برای دشوار کردن شرایط فعالیت بخش خصوصی، اعتراض به رقم تعرفه‌های درمان بخش خصوصی بود که توسط سازمان نظام پزشکی تصویب می‌شد. در اختیار گرفتن تصویب تعرفه‌ها از سوی دولت و ایجاد فاصله بین هزینه واقعی خدمات ارایه شده توسط این بخش با میزان تورم در جامعه، منجر به شکل گرفتن پدیده زیر میزی شد. به موازات در اختیار گرفتن تعیین و تصویب تعرفه‌ها از سوی دولت، کیفیت خدمات در بخش دولتی هم کاهش یافت و اعتراض بیماران و مراجعان به این بخش، نگاه متولیان سلامت را به سوی دولت و نحوه تعیین تعرفه‌ها و ارقام غیر واقعی سرانه و تعرفه‌های درمان معطوف کرد.

اکنون متولیان سلامت، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اذعان دارند که نگاه دولت به مقوله سلامت، منجر به بروز مشکلات در نظام سلامت شده و این اذعان با نگاهی به ثابت ماندن و ارتقا نیافتن سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی و بودجه عمومی ظرف 10 سال گذشته به یقین نزدیک می‌شود. حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و یکی از سردمداران سیاستگذاری در نظام سلامت نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» نگاه دولت را از جمله اصلی‌ترین دلایل بروز مشکلات در این عرصه می‌داند:

در حال حاضر سهم سلامت از بودجه عمومی و درآمد ناخالص ملی کشور چه رقمی است؟

اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. این سهم از بودجه ناخالص ملی 6/5 درصد ولی از بودجه عمومی حدود 9 الی 10 درصد است.

قرار بود که سهم سلامت از بودجه ناخالص ملی چه رقمی باشد؟

پیش‌بینی شده بود که تا 7 درصد برسد که هنوز با این رقم فاصله زیادی داریم. اگر 3 هزار میلیارد تومان از مازاد درآمد نفت که از سوی مجلس تصویب شده، به وزارت بهداشت پرداخت شود ممکن است این رقم از 6 درصد عبور کرده و به آن پیش‌بینی نزدیک شود. هنوز که این رقم را تخصیص نداده‌اند.ان‌شاءلله تخصیص می‌دهند.

وزیر بهداشت معتقد است که دولت، مقوله سلامت را یک جریان سرمایه بر و هزینه‌بر می‌بیند. شما هم این نگرش دولت را تایید می‌کنید؟

بله. متاسفانه دولت نگاه هزینه‌بری به سلامت دارد و این نظر کاملا اشتباه است زیرا توسعه آموزش و پرورش و بهداشت و سلامت، مستلزم سرمایه‌گذاری است و این سرمایه‌گذاری هم از طریق بودجه جاری امکان پذیر نیست. اگر پذیرفته‌ایم که توسعه، توسط انسان سالم میسر می‌شود و قرن 21 هم محور توسعه را انسان سالم می‌داند، پس باید بپذیریم که انسان، هم باید سالم باشد و هم زمینه تحصیل او را فراهم کنیم بنابراین، سرمایه‌گذاری برای این دو مقوله، به هیچ‌وجه هزینه بری نیست.

فکر می‌کنید این نگاه دولت می‌تواند دلیلی بر تصویب تعرفه‌های غیرواقعی باشد؟

دولت سطح تعرفه‌ها را پایین نگه می‌دارد چون برای میزان هزینه کرد مردم در زمان بالا بودن تعرفه‌ها نگران است. ما هم می‌گوییم پایین نگاه داشتن تعرفه‌ها اشکالی ندارد اما در عوض، دولت موظف است برای بخش درمان و سلامت یارانه بدهد.

اگر دولت نگران جیب مردم است چرا سرانه درمان را افزایش نمی‌دهد؟

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم پیشنهاد می‌کند که دولت، سرانه درمان را با رقم واقعی تصویب کند اما به بخش سلامت یارانه بدهد. دولت حق ندارد به بهانه نگرانی برای مردم، با پایین نگه داشتن تعرفه‌ها از جیب مردم و از جیب جامعه پزشکی ببخشد. مشکلات امروز، ایجاد پدیده

زیر میزی و تمام ناهنجاری‌های بخش سلامت به دلیل غیرواقعی بودن تعرفه‌هاست در حالی که بارها تذکر داده‌ایم که دولت می‌تواند حتی برای یک‌بار، تعرفه را با قیمت واقعی تصویب کند اما از جامعه پزشکی بخواهد که با وجود تعرفه‌های واقعی، با توجه به وضع اقتصادی جامعه و برای رعایت حال بیماران، در مواردی ارقام کمتری را دریافت کنند و مطمئن هستیم که جامعه پزشکی حتما این درخواست را اجرا می‌کند.

شورای عالی سلامت باید تا آخر امسال تشکیل شود. آیا شورا این اختیار را دارد که دولت را به تعیین تعرفه واقعی با لحاظ کردن قیمت تمام شده خدمات ملزم کند؟

بله. قانون این وظیفه را به عنوان یکی از اختیارات شورا تعریف کرده است.

دولت که به دستورات مجلس پاسخ مثبت نمی‌دهد. فکر می‌کنید دستورات این شورا را می‌پذیرد؟

شورا از نظر قانونی این اختیار را برای ملزم کردن دولت دارد اما اگر دولت گردن کلفتی می‌کند، مساله دیگری است.